آرى ، بايد يادآور شويم كه پيش از اين گفتيم و در بحثهاى آتى نيز خواهد آمد كه : تطابق و هماهنگى آراء عقلا از آن جهت كه عقلايند در قضاياى مشهورهء عملى كه آنها را آراء محموده مىناميم و مربوط به حفظ نظام و نوع انسانند ، كاشف از حكم شرعى مىباشد ، زيرا شارع از عقلا بلكه رئيس ايشان و آفرينندهء عقل است ، و ازاين‌رو بايد به حكم ايشان حكم كند . اما اين تطابق از نوع اجماع مورد نظر در اين بحث نيست ، بلكه اين همان دليل عقلى است كه ما آن را در كنار كتاب و سنّت و اجماع ، حجت مىدانيم . و اين از باب حسن و قبح عقلى است كه طرفداران حجيت اجماع منكر آنند . در واقع ما راهى نداريم براى اينكه اجماع مردم را - كه ربطى به تطابق آراى عقلا از آن جهت كه عقلايند ، ندارد - دليل بر حكم شرعى قرار دهيم ، زيرا امور گوناگونى مىتواند منشأ اتفاق ايشان باشد ، مانند عادت ، باور ، انفعال نفسانى و شبهه . چنين امورى همه از ويژگيهاى انسان است و شارع چون منزه از آنهاست ، در اين امور با ايشان مشاركت ندارد . پس هرگاه يكى از اين امور ، انسان را برانگيزد كه به چيزى حكم كند ، لازم نيست شارع نيز همان حكم را داشته باشد ؛ از اين رو ، اتفاق ايشان بر يك حكم از آن جهت كه اتفاق است كاشف از آن نخواهد بود كه اين حكم واقعا حكم شارع است . از طرف ديگر ، اگر اجماع مردم از آن جهت كه اجماع است - به هر صورت و با هر انگيزه‌اى كه اين اجماع صورت گرفته باشد - حجت و دليل باشد ، بايد اجماع ديگر امتهاى غير مسلمان نيز حجت و دليل باشد ؛ درحالىكه هيچ‌يك از قائلين به حجيت اجماع چنين باورى ندارند . بنابراين ، چه شد كه اصول‌دانان ، اجماع خصوص مسلمانان را حجت دانستند ؟ دليل ايشان بر اين امر چيست ؟ ما براى پاسخ به اين پرسش بايد به گذشته بازگرديم و نخستين اجماعى را كه در تاريخ مسلمانان دليل به شمار آمد ، بررسى كنيم . اين اجماع ، اجماعى است كه بر بيعت با ابى بكر به عنوان خليفهء مسلمانان ادعا شده است . وقتى بيعت با ابى بكر صورت گرفت - و مفروض آن است كه از قرآن و يا سنّت مستندى براى آن نبود - ايشان ناچار شدند از راه اجماع مشروعيّت آن را درست كنند ، ازاين‌رو گفتند :